التفضيل ، فلا يقال : نعم أفضل منك زيد ، لأنّه خلف عن فاعل مقرون بأل ، فاشترط صلاحيّته لها ، وقد يحذف عند فهم المعنى كقوله ( ع ) : من توضّأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، أي فبالسنة أخذ ، ونعمت السنة سنة ، فأضمر الفاعل على شريطة التفسير ، وحذف المميّز للعلم به ، ونصّ سيبويه على لزوم ذكره ، وممّن أجاز حذفه ابن عصفور وابن مالك . اختلاف النحاة في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في كلام واحد : تنبيهان : الأوّل : اختلفوا في الجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر على أقوال : أحدها : المنع مطلقا ، إذ لا إبهام يرفعه التمييز ، وعليه سيبويه والسيرافيّ وجماعة . والثاني : الجواز مطلقا وعليه المبرّد وابن السراج والفارسيّ ، وهو مختار ابن مالك ، قال : ولا يمنع منه زوال الإبهام ، لأنّ التمييز قد يؤتي به للتأكيد ، وممّا ورد منه قوله [ من البسيط ] : 753 - والتغلبيّون بئس الفحل فحلهم * فحلا . . . « 1 » وقوله [ من البسيط ] : 754 - نعم الفتاه هند لو بذلت * . . . « 2 » والثالث : وعليه ابن عصفور ، فإن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل جاز الجمع بينهما كقوله [ من الوافر ] : 755 - . . . * فنعم المرء من رجل تهامي « 3 » فالتمييز هنا أفاد معنى لم يفده الفاعل ، وهو كونه تهاميّا ، وان لم يفد امتنع الجمع . الثاني : ما حكاه المصنّف من أنّ الفاعل في نحو : نعم رجلا زيد ضمير ، وأنّ المنصوب تمييز ، هو مذهب سيبويه والجمهور ، وذهب الكسائيّ والفرّاء إلى أنّه لا ضمير في الفعل ، بل المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل واختلفا في المنصوب ، فقال الكسائيّ : هو حال ، وقال الفرّاء : محوّل عن الفاعل ، والأصل : نعم الرجل زيد ، ويقبح عنده تأخّره عن زيد ، وأجازه الكسائيّ تأخيره عنه . والصحيح رأي الجمهور بدليل قولهم : نعم رجلا كان زيد ، فأدخلوا عليه الناسخ . وحقّ الفاعل أن يذكر بعد الفعل ، ثمّ يذكر المخصوص ، وهو المقصود بالمدح والذمّ بعد الفاعل مطابقا للفاعل في الإفراد والتذكير وفروعها لكونه عبارة عن الفاعل

--> ( 1 ) - تمامه « وأمّهم زلّاء منطبق » ، وهو لجرير بن عطية . اللغة : زلّاء : المرأة إذا كانت قليلة الحم الإليتين ، منطبق : المراد به هنا الّتي تتأزر بما يعظم عجيزتها . ( 2 ) - تمامه « ردّ التحيّة نطقا أو بإيماء » ، وهو مجهول القائل . اللغة : الايماء : الإشارة . ( 3 ) - صدره « تخيّره فلم يعدل سواه » ، وهو لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعب الليثي .